قال خبراء صندوق الـنقد الـدولـي في بيانهم الختامي الـذي صدر عقب اختتام زيارتهم لـلـسعودية بشأن مشاورات المادة الـرابعة لـعام 2023 م، إن المملـكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 م. مرجعين ذلـك إلـى ما تشهده من نمو ملـحوظ؛ نتيجة الانتعاش الـقوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر إنتاجية، والـتي شهدت تقدمًا ملـحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.

وأشاروا إلـى أن معدلات الـبطالـة بين الـسعوديين شهدت انخفاضاً إلـى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق الـعمل إلـى نحو 36 % في عام 2022 م، متجاوزاً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030 . لافتين إلى أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في المملكة لا يزال منخفضاً، ويُتوقع أن تظل معدلات محتواه خلال العام الحالي 2023 م. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.

وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لـفت الـبيان إلـى تحقيقه في عام 2022 م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعًا أن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. كما أكد أن الـدين الـعام يعد منخفضًا وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيّز مالـي لـدى المملـكة يمكنها من مواجهة الـتحديات، مبينًا أن ربط سعر الـصرف بالـدولار الأمريكي لا يزال هو الـسياسة المناسبة نظرًا لهيكل الاقتصاد السعودي.

وأشار الـبيان إلـى قوة الـنظام المصرفي الـسعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الـولايات المتحدة، موضحًا أن أداء الـقطاع المصرفي الـقوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

ورحَّب الخبراء بخطط المملكة الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الـطاقة من خلال برامج زيادة الـكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الـكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلـى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.

(نقلا عن صحيفة اليوم)