صدرت موافقة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس الجمعية التعاونية تمكين للتدريب والاستشارات والأبحاث، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، وبموجب نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ وتاريخ ٣/٩ /١٤٢٩ھ .

وقد تضمن القرار الوزاري، اعتماد عقد التأسيس ولائحة العمل للجمعية، وتم التسجيل بموجب القرار الوزاري رقم ٣٠٣٥٢٤ وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ على أن يكون اسم الجمعية "الجمعية التعاونية تمكين للتدريب والاستشارات والأبحاث"، ومقرها مدينة الرياض، كما شمل القرار الموافقة على إشهار الجمعية.

وقد منحت الثقة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية بعد انتخابهم من قبل الأعضاء المؤسسين للمساهمة في إنجاح عمل الجمعية وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، لتكون الدكتورة صالحة آل شويل رئيساً لمجلس إدارة الجمعية إلى جانب مجموعة من الأعضاء .

وقد أختير الأعضاء من مسارات  تخصصية متعددة  وذوخبرات ثريه تتكامل مع مجالات عمل الجمعية التي ستغطي كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. 

وأعربت الدكتورة صالحة آل شويل عن شكرها وامتنانها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعمها في تأسيس الجمعيات التعاونية التي من شأنها تحسين وضع الفرد والمجتمع .
وأوضحت أن تأسيس الجمعية يأتي في إطار الاسهام الفاعل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب والاستشارات والأبحاث بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق الريادة العالمية بما يكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي .
وأشارت إلى أن دور الجمعيات والمبادرات المجتمعية مهم جداً في تشجيع قطاعات الدولة على دعم المسؤولية الاجتماعية .
واستعرضت الدكتورة صالحة آل شويل أهداف الجمعية والتي يأتي من أهمها: إعداد سیاسات متطورة في تصمیم برامج التدریب؛ وضمان الموائمة بین برامج التدریب التي تقدمھا الجمعیة واحتیاجات سوق العمل؛ وتقدیم الاستشارات وعمل دراسات بحثیة بصفة دوریة للجھات الحكومیة والقطاع الخاص؛ وتطویر رأس المال البشري والتنظیمي. وكذلك المساھمة الفعالة لمعالجة التحدیات المجتمعیة والعديد من الخدمات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص الجمعیة.

كما أضافت: أن هذا التوجه لانشاء الجمعية يأتي في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من أجل بناء القدرات البشرية في مجال التدريب والبحث والابتكار، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً، والمنافسة في سوق العمل عالمياً وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.