استقر النشاط العقاري عند مستواه نفسه للأسبوع الثاني، اقترن بانخفاض طفيف جدا لم يتجاوز 0.2 في المائة، محافظا بذلك على إجمالي قيمة صفقاته خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 3.3 مليار ريال، ويعزى استمرار التباطؤ في نشاط السوق العقارية المحلية إلى استمرار التراجع للأسبوع الثالث في صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا أسبوعيا 14.7 في المائة، استقرت بدورها مع نهاية الأسبوع عند 1.6 مليار ريال (49.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية) كأدنى مستوى لها منذ منتصف الشهر الماضي، بينما خفف القطاع التجاري من أثر التراجع المستمر للقطاع السكني، بتسجيله ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بنسبة 18.8 في المائة، ومعوضا جزءا من انخفاضه القياسي خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 81.8 في المائة، واستقرت قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2 مليار ريال (36.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية).
أما على مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد استمرت وتيرة التراجع في عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.6 في المائة إلى 3.6 ألف صفقة، متأثرة باستمرار تراجع عدد صفقات القطاع السكني للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 5.4 في المائة، إضافة إلى تراجع عدد صفقات القطاع التجاري 4.3 في المائة. أما على مستوى عدد العقارات المبيعة فقد سجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 1.1 في المائة إلى 3.7 ألف عقار مبيع، متأثرا باستمرار تراجع مبيعات القطاع السكني للأسبوع الثالث بنسبة 5.4 في المائة. وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعا أسبوعيا 20.2 في المائة إلى 17.0 مليون متر مربع، مدعومة بارتفاع المساحات المنفذة لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 37.9 في المائة، مقابل انخفاضها لكل من القطاع السكني 15.5 في المائة، وانخفاضها للقطاع التجاري 42.8 في المائة.
الارتفاعات الأكبر لمعدل الفائدة (الرهن العقاري) خلال 23 عاما
على مستوى أبرز التغيرات على العوامل المؤثرة في النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، استمر معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر في الارتفاع إلى أعلى من 6.12 في المائة، كأعلى مستوى له منذ فبراير 2001، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة لفترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.
حمل الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة الرهن العقاري)، تحديات كبيرة لسوق التمويل العقاري طوال الـ20 شهرا الماضي، ووصوله إلى أعلى مستويات له خلال ما يناهز الـ23 عاما مضت، انعكست آثاره على عموم النشاط العقاري محليا، وانعكست بدرجة أكبر على نشاط القطاع السكني خصوصا، وهو ما تجلت مؤشراته السلبية على مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، بانخفاضها بمعدل سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تجاوزت 40.3 في المائة، رافقها انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 40.0 في المائة، وانخفاض أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 43.1 في المائة خلال الأول من العام الجاري "وزارة العدل".
ولا تبتعد تلك التحديات عما واجهته جميع الأسواق العقارية حول العالم، نتيجة الارتفاع المطرد لتكلفة الرهن العقاري، بداية من السوق العقارية في الولايات المتحدة وكندا في أقصى الغرب، مرورا بمنطقة اليورو وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وصولا إلى السوق العقارية العملاقة عالميا في الصين في أقصى الشرق، التي تصاعدت في الأخيرة أزمات كبرى شركات التطوير العقاري، بدءا من تعثرها أمام الدائنين بمئات المليارات من الدولارات، نتيجة انخفاض مبيعاتها بمعدلات قياسية خلال العامين الأخيرين، وعدم قدرة أغلبية المستهلكين في الصين على تنفيذ عمليات شراء المساكن بالوتيرة الشرائية نفسها للعقارات التي ازدهرت خلال العقدين الماضيين.
مستوى قياسي جديد للودائع الزمنية والادخارية
استمرت أيضا الودائع الزمنية والادخارية في تسجيلها معدلات نمو سنوية قياسية، وصل معدل نموها السنوي حتى منتصف الشهر الجاري إلى أعلى من 54.5 في المائة، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو سنوي له منذ نهاية 1992، متزامنا في ارتفاعه القياسي مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا بوتيرة متسارعة طوال أكثر من عام ونصف العام الماضي، ويعد النمو الأسرع أيضا خلال الأربعة عقود الزمنية الماضية، قادت تلك الارتفاعات في معدلات الفائدة بدورها إلى التأثير إيجابا في الدائرة الأكبر من قرارات أغلبية المستثمرين، ودفعهم إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في أدوات عالية السيولة أكثر من غيرها من البدائل (سندات، صكوك)، ذات العوائد المجدية والمقترنة بدرجات مخاطرة متدنية، مقارنة بغيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى، وبما يعبر عن ارتفاع مستويات التحوط لدى المستثمرين بدرجة أكبر تجاه الضبابية الراهنة لعموم الأسواق على اختلافها، والتحوط أيضا تجاه كثير من حالات التقلبات، وعدم الاستقرار المسيطر بضغوطه خلال الفترة الراهنة على أغلب الأسواق، نتيجة استمرار البنوك المركزية حول العالم بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع معدل الفائدة، في إطار سياسته المتشددة التي بدأها مع أوائل العام الماضي لكبح التضخم، بعد وصوله إلى أعلى مستويات له خلال أكثر من 42 عاما مضت.
