يلتقي أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، صباح اليوم (الإثنين)، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لمناقشة المزايا النسبية لمنطقة الباحة، والتي في ضوئها يمكن رسم الإستراتيجية الزراعية الداعمة للزراعة الريفية ما يعزز إنتاجية السلع والمحاصيل الزراعية، ذات الجودة العالية، ويرفع كفاءة وإمكانات صغار المزارعين. وعلمت «عكاظ»، أن الأمير حسام والوزير الفضلي، سيشهدان توقيع عقد تمويلي من صندوق التنمية الزراعية لمدينة البُنّ بما يزيد على 72 مليون ريال، وعقد آخر من الصندوق لتمويل معصرة زيتون بمبلغ يقارب خمسة ملايين ريال.

وتنتظر منطقة الباحة إدراج مزارعها بكافة محافظاتها في أولوية الدعم الريفي بحكم خلو المنطقة من التلوث، ووفرة الأمطار الموسمية، وقربها المكاني من أسواق منطقة مكة المكرمة، وتعدد مبادرات المزارعين بصورة لافتة ومبدعة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة والمملكة.

وتدعم برامج الوزارة حالياً 8 قطاعات زراعية، منها تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق «البن العربي»، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (العنب، المانجو، الفراولة، الليمون، الرمان، اللوز البجلي، المشمش، الخوخ، والبخارى)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، إضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.

ويؤكد مزارعون، أن المزايا النسبية المؤهلة للدعم التي بادروا إليها بجهود ذاتية عديدة وتحتاج لمزيد من الدعم المادي والتسويقي ومنها: النزل الريفية داخل المزارع، والمنتجات الثانوية من العسل، وتصنيع قوالب شمع النحل، والصناعات المحلية المعتمدة على الجلود، وصناعة الخَلّ من الفواكه المحلية، وصناعة تجفيف الفواكه بأحدث الطرق المتاحة، وتمويل مشاريع المقاهي والمطاعم الريفية، لتقديم الوجبات والمشروبات داخل المزارع، وصناعة الطحن والتعبئة والتغليف بأحدث الطرق للمنتجات البعلية، وصناعة مستحضرات ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة من خلال مستخلصات المنتوجات الزراعية، والصناعات القائمة على التين الشوكي، ومعاصر زيت اللوز، وخلق المزيد من صناعات الرمان ومنها الدبس والمربى، ما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة.

ويرى مزارعون، أن الدعم المادي غير المسترد حافز لاستمرار النشاط الزراعي وتوسعه، إلا أن الحاجة قائمة للدعم اللوجستي ومنه تخفيف الاستيراد الخارجي خلال مواسم إنتاج الفواكه المحلية، والعناية بتأهيل المزارعين وإرشادهم ميدانياً، وحفظ حقوقهم من خلال جمعيات مؤهلة ومزودة بكافة الإمكانات والاحتياجات، ما يخفف العبء المالي على المزارع ويضمن الربحية؛ وتأسيس جمعيات تسويق بقدرات عالية ومهارات متجددة.

ملفات المزارعين أمام الوزير

أكد عدد من مواطني منطقة الباحة، أن ضخ المياه يوماً واحداً في الأسبوع لا يكفي، كون المياه متوفرة، والاستهلاك مدفوع القيمة، وطالبوا بالضخ يومياً لتأمين الماء؛ فيما تستفيد الشركة من مردود الاستهلاك في توسيع وإتمام مشاريعها. ويتساءل مراقبون عن مصير الغابات في ظل تحويلها لمتنزهات ما يخل بالتوازن البيئي والغطاء النباتي، وبقدر الإشادة بدور الوزارة في تبني مشاريع الزراعة إلا أن بيئة الغابات مهددة بانقراض أشجار العرعر والزيتون البري، فيما لم تقم مبادرات استصلاح فاعلة ومطمئنة.

ومن القضايا الآنية التي يتطلع الأهالي حلحلة روتينها (استخراج الصكوك على حيازات زراعية موروثة)، ويلقى المواطنون عنتاً ومشقة في ظل خصوصية المكان وصغر الحيازات وتداخل الأملاك، ويحدوهم أمل في توفير صيغة مناسبة لاستخراج المملكات بمرونة بحكم التوجه لإحياء الحيازات.

آليات أسواق النفع العام

تظل آلية تصريح وفسح أسواق النفع العام غير واضحة، وتحتاج الوزارة لحلها عقد شراكات مع الأمانة بحكم خبرتها السابقة، علماً بأن الأمانة رفعت يدها عن التصريح للأسواق، لتفادي تداخل الاختصاص، عدا الرخص الصحية.

ويتطلع المتطوعون والمتطوعات في المجال البيئي، أن تتبنى الوزارة مبادراتهم وتسهم في تعزيز حضورهم من خلال تأسيس جمعيات لحماية البيئة، كما يطالب مزارعون بتصريح لمحلات متخصصة في بيع الأسمدة العضوية وشركات للنقل المبرد داخل منطقة الباحة.

ويناشد مزارعون وزارة البيئة، التخفيف عنهم حال الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية والمساعدة بتخفيف الخسائر الناتجة عن السيول والبرد، تفعيلاً للقاعدة الفقهية (رفع الجوائح).