أوقفت وزارة الصحة بدل مزاولة «الطب الشرعي» عن العاملين في كافة المستشفيات اعتبارًا من الشهر الجاري، بعد اكتشاف مخالفات في الصرف.

ويتراوح البدل ما بين 5000 ريال إلى 15 ألفًا شهريًّا لكل موظف يعمل في هذا المجال، وفقًا للمستوى المثبت عليه (أطباء - صيادلة - اختصاصيون - فنيون - مساعدون صحيون).

وعلمت «المدينة» أنَّ الجهات الرقابية من خارج الوزارة وداخلها اكتشفت حدوث تجاوزات في الصرف، وتوسع في إدخال فئات من أجل الحصول على البدل، وجرى رصد مسؤولين سابقين وأطباء وصيادلة واختصاصيين يعملون في ثلاجات الوفيات التي لا تتوفر فيها مهام الطب الشرعي، من أجل الحصول على البدلات رغم عدم الحاجة، ومن الممكن قيام فئات إدارية مساعدة بالعمل في هذه المرافق.

وطالبت الوزارة في وقت سابق باستعادة بعض البدلات المصروفة بدون وجه حق للعاملين في هذا الحقل.

الصحة : نعمل على التصحيح

قالت مصادر مطَّلعة في وزارة الصحة لـ «المدينة» إنَّ القرار يأتي في إطار مراجعة آلية الصرف والاستحقاق، ومراجعة قوائم الموظفين في مراكز الطب الشرعي وأقسام الوفيات بالمستشفيات، وسيتم إعادة الصرف بعد التحقق الكامل من المستحقين فعليًّا والعمل بالمعايير المطلوبة والمعتمدة في هذا الإطار، والتأكد من نظامية الصرف. وأكدت أنه تم في الأشهر الماضية إنشاء مراكز خدمات الطب الشرعي في المناطق والمحافظات؛ بهدف مركزة هذا التخصص للارتقاء بالأداء.

بدل الطب الشرعي

- يُمنح بنسبة 40 إلى 50% من أصل الراتب -بداية المستوى- البدل الشهري يتراوح بين 5000 ريال إلى 15 ألف ريال لكل موظف.

- المشمولون (الأطباء - الصيادلة - الاختصاصيون - الفنيون - المساعدون الصحيون)

- يشمل العاملين في ثلاجات الوفيات التي لا تتوفر فيها خدمات الطب الشرعي

- تكدس العاملين في ثلاجات الوفيات أبرز المخالفات المرصودة

- أبرز التخصصات في ثلاجات الوفيات (صيادلة - قانونيون - اختصاصيون في تخصصات مختلفة- فنيون في تخصصات متنوعة)

- استعادة البدلات ممَّن صُرفت لهم بشكل غير نظامي