وقال البنك المركزي -في بيان- إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25% و5,50% يسمح لصانعي السياسات بـ"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".

وبعد إنهاء اجتماعهم الأخير اليوم، أبقى المسؤولون سعر الفائدة القياسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي

‎ويتوقعون الآن حدوث 3 تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025، بانخفاض من 4 في توقعاتهم لشهر ديسمبر/كانون الأول.
‎ويتوقعون أيضًا أن يظل التضخم "الأساسي"، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.6% بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعًا من توقعاتهم السابقة البالغة 2.4%.

‎وساعدت زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم السنوي من ذروته البالغة 9.1% في يونيو/حزيران 2022 إلى 3.2%. لكنها جعلت الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر.

وأشار تقريران حكوميان صدرا مؤخرا إلى تضخم أعلى من المتوقع. وأظهرت إحداهما أن أسعار المستهلك قفزت في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط بما يتجاوز كثيراً ما يتسق مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر الثاني أن التضخم بالجملة جاء مرتفعا بشكل مدهش - وهي علامة محتملة على ضغوط التضخم والتي يمكن أن تتسبب في بقاء زيادات أسعار المستهلك مرتفعة.

‎وعلى الرغم من تراجع التضخم الاستهلاكي منذ منتصف عام 2022، إلا أنه ظل عالقا فوق مستوى 3%. وفي الشهرين الأولين من عام 2024، ظلت تكاليف الخدمات، مثل الإيجارات والفنادق والإقامة في المستشفيات، مرتفعة. ويشير ذلك إلى أن معدلات الاقتراض المرتفعة لم تكن كافية لإبطاء التضخم في قطاع الخدمات الضخم في الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، يواجه البنك المركزي قلقاً منافسا: إذا انتظر طويلا قبل أن يخفض أسعار الفائدة، فإن فترة طويلة من تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد بشكل خطير، بل وربما تدفعه إلى الركود.

وتحافظ البنوك المركزية الكبرى الأخرى أيضًا على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان تحكمها الصارم في ارتفاع أسعار المستهلكين. وفي أوروبا، تتزايد الضغوط لخفض تكاليف الاقتراض مع انخفاض التضخم وتوقف النمو الاقتصادي.