تعمل الدولة على تعزيز منظومة حماية المستهلك، والوصول إلى مستوى وآفاق جديدة تواكب التحديات والتحولات التي يشهدها عالمنا المعاصر، من خلال إنفاذ تشريعات فاعلة ورادعة للحماية من الغش والخداع والتقليد والإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة، وبما يضمن حقوق الأطراف كافة، لتُرسي بذلك منظومة متكاملة توفر أعلى معايير الحماية وتدعم وتمكن الممارسات التجارية.
بفضل هذا الحراك تشكلت في السوق السعودية بيئة تشريعية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان الالتزام بالتشريعات وتعزيز الرقابة على الأسواق وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.
ولوزارة التجارة السعودية تجربة عميقة من واقع أعمالها ومبادراتها المتحققة في حماية المستهلك، عبر تجربتها في كيفية التعاطي مع بلاغات المستهلك والحملات التفتيشية التي تقوم بها الفرق الرقابية، إلى جانب الأدوار المتعلقة بتوعية المستهلكين وتثقيفهم، وتعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف مجالات حماية المستهلك لتبادل الخبرات، فضلاً عن عضويتها الفاعلة في الشبكة الدولية لحماية المستهلك.
وفي خضم الحراك المتسارع والتطورات التي تشهدها البلاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولتعزيز التعاطي مع هذا المشهد المتنامي، يتم إطلاق العديد من التشريعات والأنظمة التي تفرضها هذه المرحلة، ومن ذلك الإعلان عن نظام جديد لحماية المستهلك يتمتع بآلية حديثة ومتطورة تتيح تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها ومعالجتها بصورة تكاملية مع مختلف الجهات.
ومع هذه الجهود المبذولة في إيجاد بيئة تنافسية تتسم بالشفافية والموثوقية، فإن ذلك لا يغني عن دور المستهلك والركون إلى وعيه في ظل تشكل أنماط جديدة من التعاملات التجارية الإلكترونية تدور رحاها على مدار الساعة.
