ينظر العالم إلى العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين، انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة الـG20.
وفي هذا الإطار يحضر الاتفاق النووي مؤخراً ليشكل اتفاقية مهمة بين البلدين باعتباره اتفاقاً سياسياً لم يُوقع ولم يصدَّق عليه بل أيده مجلس الأمن من خلال القرار 2231. واعتبره أبرز ممثلي المجتمع الدولي اتفاقاً تاريخياً، ويهدف إلى ما يلي: تسوية إحدى أفدح أزمات انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وأطولها، وضمان الطابع السلمي الحصري للبرنامج النووي الإيراني.
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدة دولية بارزة، تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل، وتمثل المعاهدة الالتزام الوحيد الملزم في معاهدة متعددة الأطراف بهدف نزع السلاح من جانب الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
منذ أغسطس 2009، أعلنت حكومة المملكة أنها تدرس إطلاق برنامج طاقة نووية مستقل، وفي سبتمبر 2023، أكد وزير الطاقة نية المملكة بناء محطة للطاقة النووية، بما في ذلك خطط إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي اتجاه توسيع العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية، التي تواكب التحولات العالمية في الطاقة والبيئة. كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت عن توقيع اتفاق مبدئي مع المملكة العربية السعودية لتوسيع مجالات التعاون الثنائي، ليشمل الطاقة، والتعدين، والتقنية النووية المدنية.
الوزير الأميركي أكد أن الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة النووية ستشهد تطورًا ملحوظًا خلال العام الجاري، مع توقيع اتفاقيات جديدة مرتقبة سيتم الإعلان عنها قريبًا بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة متحمسة لتعزيز التعاون مع المملكة في قطاع الطاقة النووية، حيث إن العمل جارٍ على بناء صناعة نووية تجارية في المملكة، ضمن إطار شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أسرع في كلا البلدين، وتدعم في الوقت ذاته مسيرة التقدم الاقتصادي العالمي وخدمة البشرية.
لا شك بأن تمكين الاتفاقية النووية المدنية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يخدم أهداف المملكة الطموحة في مجال الطاقة النووية والأهداف التجارية، وبالمقابل يسهم في إنعاش الصناعة النووية الأميركية، ويمكن أن تُجيز هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من الأنشطة التعاونية بين البلدين.
