يلتئم مجلس النواب اللبناني اليوم للمرة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، وإنهاء فراغ رئاسي مستمر منذ نحو ثمانية أشهر، ورغم أن الجلسة المزمعة تحيط بها متغيرات ومستجدات مهمة إما على الصعيد الداخلي، أو على الصعيد الإقليمي والدولي، إلا أن معظم التوقعات تصب في استمرار الفراغ والمراوحة التي باتت سمة للواقع السياسي اللبناني، جراء هيمنة فريق بعينه على القرار السياسي، وتالياً السعي لفرض خياراته ورؤيته للبنان بالقوة تارة، أو بالتعطيل والعمل على إفراغ العملية الديموقراطية من محتواها ومعناها تارة أخرى.
أزمات لبنان المتعددة والمتشعبة ليس لها إلا مصدر وحيد، وهو انفراد فريق مذهبي بفائض من السلاح، والدعم الخارجي المكشوف، ما جعله فريقاً فوق الجميع، وليس كما تفرضه الصيغة الديمقراطية التوافقية على الطريقة اللبنانية، حزباً من ضمن أحزاب وتوجهات مختلفة، وهو بهذا الوضع لم يعد شريكاً في المعادلة اللبنانية، بل وصياً عليها، ومتحكماً في مخرجاتها، وهذا يقود البلد إلى معادلة صفرية، وانسداد سياسي طويل الأمد، وما جرى بعد توافق المعارضة اللبنانية على مرشحها للرئاسة، الوزير السابق جهاد أزعور، من رد فعل الثنائي المذهبي، واعتباره مرشحاً متحدياً، والتلويح بإسقاطه صراحة، يبرهن الطريقة التي ينظر بها «حزب الله» وحلفاؤه للعملية السياسية في لبنان، بوصفها أداة لتنفيذ أجندته ورؤاه المستوردة للبنان.
جلسة اليوم إذن - إن لم يحدث اختراقات أو مفاجآت - مرشحة لتمديد الفراغ الرئاسي، ولن يعدم الحزب المذهبي طريقة لضرب الجلسة، إما بتعطيل النصاب المطلوب، أو محاولة استتباع الكتل الأخرى - ترغيباً أو ترهيباً -، لتمرير ترشيح خياره الأوحد، فالحزب بات يرى نفسه فوق العملية السياسية، وشروط الديمقراطية، فمنذ اغتيال الحريري وسلسلة الاغتيالات التي تبعتها، ثم ما تلاها من استخدام أو تلويح بفائض السلاح المذهبي، أصبح واضحاً أن صيغة لبنان الديمقراطي والتوافقي أضحت من الماضي، وما بقي من هياكلها مجرد واجهة زائفة لدولة تحكمها ميليشيا مسلحة.
