تمارس المملكة العربية السعودية اليقظة الإستراتيجية عبر أجهزتها الحكومية أعلى المستويات؛ وذلك لتطور البنية التحتية فيها من جهة ولتطور خطط الحكومة الإلكترونية فيها من جهة أخرى، ويظهر ذلك في برامج التحول الوطني والحكومة الرقمية، وفي توافر  المعلومات الدقيقة، والبيانات الضخمة، التي تساعد على اتخاذ القرارات الإستراتيجية لمختلف مؤسسات ومنظمات الدولة المختلفة والأفراد من مواطنين ومقيمين، ويتجلى ذلك بوضوح في النهضة التكنولوجية في مؤسسات الدولة، وتوفير العديد من المنصات الالكترونية التفاعلية، والتي يتم تحديث المعلومات فيها بشكل يومي، وتوفُر إمكانية معلوماتية هائلة تجعل من استشراف المستقبل والتنبؤ بمساراته أمراً متاحاً وممكناً في ظل وفرة المعلومة الدقيقة وإتاحتها للمستفيدين مجاناً ودون عناء عبر تطبيقات ومنصات ومواقع الكترونية لكافة مؤسسات الدولة. وتسعى المملكة عبر إستراتيجية الحكومة الذكية (2020-2024) في أن تكون الحكومة بحلول عام 2024م مرنة ومؤهلة وابتكارية، متوافقةً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورؤية المملكة 2030، وذلك لتحقيق مبدأ اليقظة الإستراتيجية في كافة مرافق الدولة. ولقد تبوأت المملكة _ نتيجة لذلك _ مكانة مرموقة؛ حيث احتلت المملكة العربية السعودية  المرتبة الخامسة عربياً و الـ52 عالمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2018م وحققت  المركز الـ30 عالميا في مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن،  وواصلت المملكة تقدمها حيث احتلت في العام 2020 المركز 43 عالميا، وتقدمت إلى المرتبة الـ 27 عالمياً في مؤشر البنية الرقمية والثامنة ضمن مجموعة العشرين، وفي مؤشر القدرات ورأس المال البشري تقدمت إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر التقنية الفرعي والمركز الــ 31 عالمياً في التنافسية بين المدن. 
وتعود بدايات المملكة العربية السعودية في برامج الحكومة الرقمية إلى العام 2005م عبر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وفي العام 2022م تم نقل قناة التكامل الحكومية (GSB) - من برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) إلى مركز المعلومات الوطني، وتم تنظيم واعتماد هيئة الحكومة الرقمية، وبدأت المملكة في وضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تعتمد على المعلومة والتقنية والمبادئ المعيارية الدولية. وجاءت تجربة جائحة كورونا لتبرهن للعالم اليقظة الإستراتيجية التي تتمتع بها المملكة في التعامل مع الجائحة، وكان المنطلق الأساسي لذلك هو توافر المعلومة وسهولة تداولها.
ويحق لنا أن نقول: إن المعلومة هي رهان الدول الناجحة حول العالم.