● العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية ترتكز على أسس راسخة ومقومات تنمي وتطور آفاق الروابط والـشراكات بين المملكة، وبقية الـدول الـتي تربطها بها علاقات وطيدة علـى مختلف الأصعدة وفق منهجية تضمن المصلـحة الـعامة، وتعزيز مسيرة الـتنمية بما ينعكس إيجابا على واقع المنطقة ويرسم آفاق المستقبل إقليميا ودوليا.

● بنظرة فاحصة لما أكده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بأن الـعلاقة بين المملـكة الـعربية الـسعودية وإمبراطورية الـيابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد علـى مستوى الـعالـم، وأن المملـكة والـيابان شريكان إستراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 ، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة، مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الـدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لـضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.. كذلك تأكيد سموه بأن المملكة واليابان توليان أهمية للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً عن مصادر الـطاقة؛ وذلـك من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل لحجم الـتأثير الـدولـي للمملكة، وما ينبثق من آفاق علاقاتها في هـذه المسارات، بما يحقق مصلحة ازدهار الدول ورفاه شعوب العالم.

● المملكة بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة؛ تسعى لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة؛ التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد؛ حيث تقدر قيمة مشروعات قطاع الـطاقة في المملكة العربية السعودية بما يقارب 2.85 تريليون ريال خلال الـسنوات العشر الـقادمة.. هـذه التفاصيل تعزز الـعديد من فرص الـتعاون بين الـبلـدين في مجالات البتروكيميائيات وتلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030 .