تعزيز حماية الأمن الوطني يأتي كمسؤولية مشتركة بين الأجهزة المعنية وكافة المواطنين والمقيمين في المملكة الـعربية الـسعودية.. وعلـيه فإن الـتجاوزات الـتي ترتكب بحق أنظمة الإقامة والـعمل وأمن الحدود تعد تجاوزات مرفوضة تجد كل الجهود الـرادعة لما لتلك المخالفات من تأثيرات سلبية قد تجد أثرها إلى الاقتصاد ومسيرة التنمية الوطنية.

■ لنقف بنظرة إمعان عند ما تم إعلانه مؤخرا عما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث بلغ

إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 14244 ) ( مخالفا،

( ) منهم 8398 مخالفا لنظام الإقامة، و(3703 ) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2143 ) مخالفا لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (895 ) شخصا، (54 %) منهم يمنيو الجنسية، و(45 %) إثيوبيو الجنسية، و(1 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط 38 ) (شخصا لمحاولـتهم عبور الحدود إلـى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، بالإضافة إلـى أنه تم ضبط ) 7 ) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالـفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (38167 ( وافدا مخالفا، منهم 31358 رجلا، و(6809 ) ) ( نساء.

كما تمت إحالة 32286 ) ( مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية لـلـحصول علـى وثائق سفر، وإحالـة 1732 ) (مخالـفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9983 ) (مخالفا..

هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد حجم الجهود المستديمة المبذولة في سبيل حماية أمن الحدود وما يمكن أن ينبثق عن هذه الجرائم من تهديد للاقتصاد، وتعزيز دور وعي المجتمع بهذه التهديدات ومسؤولياته تجاه هذه الجهود بعدم التورط فيها والإبلاغ عن مقترفيها عبر القنوات الرسمية المعلنة.

■ وزارة الداخلية تؤكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لـهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات كون هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وعليه يفترض أن يبادر الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 ) (بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999 ) و() 996 في بقية مناطق المملكة.. كجزء من المسؤولية المجتمعية المشتركة.