التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لـوزارة الاقتصاد والتخطيط المعني بالأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحلـيلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الـوطني، أوضح ما شهده الاقتصاد السعودي من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عددٍ كبيرٍ من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلـى 2.7 %، هو دلالـة لـقدرات المملكة على مواجهة الظروف والتحوُّلات التي يشهدها الاقتصاد، وذلك عبر تبنّي الـعديد من الإجراءات الـطموحة والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية (2030 ؛( حيث ساهمت برامج الرؤية في نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 13 % مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120.0 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.

- حين نُمعِن فيما سجّله الاقتصاد السعودي غير النفطي من نمو بوتيرة عالـية تصل إلـى 5.5 %، مدفوعًا باستمرار توسّع الـقطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقّيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة؛ حيث استمرت محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7 % في الربع الثاني من هذا الـعام، بواقع 1132 مليار ريال سعودي، وكذلـك تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال سعودي في الـربع الثاني من هـذا الـعام، كما تراجعت معدلات التضخم لتصل إلى 2.7 % بعد أن كانت عند

معدل 3.4 % في بداية هذا العام. وترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد الـسعودي، مع استمرار توسع الـقطاع غير النفطي. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

- يؤكد ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية الأهمية التي توليها القيادة - يحفظها الله- للبُعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، وهو ما يستنبط منه أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية.