- المملكة العربية السعودية تحرص على سلامة الإنسان وحفظ ورعاية حقوقه، كنهج راسخ في تاريخ الـدولـة، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. التاريخ يزخر بالشواهد في نجدة المملكة لكل منكوب في مشارق الأرض ومغاربها، تحت شعار الإنسان أولا، ودون الـوقوف عند أي اعتبارات.. فما شهده العالم من مواقف المملكة سواء للدول الـتي عانت من الـنزاعات والنكبات أو الـكوارث الطبيعية أو الجوائح العالمية.. وكيف كانت السباقة دوما في مد يد العون وإرسال المساعدات والجسور الإغاثية.. هذه الشواهد وغيرها الكثير الوفير.. سطرها التاريخ بأحرف من ذهب، ولن يغير حقيقتها أو يغطي بريقها الساطع محاولات وأصوات مغلوطة آثرت عدم التيقن أو سارت في دهاليز أجندات مشبوهة.

التقرير الـذي صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» يفتقر لـلـمهنية والمصداقية، حيث يتضمن الـعديد من المغالـطات والـتجني علـى المملـكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، وتستند إلـى مصادر غير موثوقة، حيث تتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الـدولـي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لـبلادهم، وقد تجلى ذلـك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الإثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الإثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم. - القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا، بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود، رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، يعكس اهتمام قيادتها الرشيدة - حفظها الله- بحفظ حقوق هـؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.

- يغفل تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها، مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020 ، ما أدى إلى مقتل الـعشرات منهم وإجبارهم علـى الـنزوح إلـى الحدود الـسعودية، كما يفتقر التقرير للموضوعية حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والم واد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة. تلتزم المملكة عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني.

- المملكة العربية السعودية تقدم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.