المملكة العربية السعودية تحرص من خلال مكانتها العالمية على ازدهار واستقرار الاقتصاد العالمي، وذلك تحقيقا لالتزام ينبثق من قوة وقدرة اقتصادها وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي. حين نمعن في ما أكده وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة الـعشرين، والـتي عقدت مؤخرا في مدينة جايبور الهندية، بأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي هو دلالـة أخرى على هـذا الالـتزام السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقت مبادرات رئيسية لزيادة اندماج الاقتصاد السعودي إقليميا وعالميا.

- نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الـصادرات غير النفطية تنامى

% خلال الـفترة 2018 40 - 2022 م وبلـغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار. وأضاف أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلـى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80 % من الوظائف،

وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33 % منذ عام - 2016 2022 ..

هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لما يحققه اقتصاد المملكة بما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة.

- الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي تمت خلال السنوات الماضية انعكست على تعزيز القدرة التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة 20 G

في التنافسية الرقمية وفقا لتقرير Digital Riser

2021 ، وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر «اجيليتي» للأسواق الناشئة لعام 2022 م، كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولـة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD) (لعام 2023 م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 م.