تطوير البنية التحتية للقطاعات اللوجستية وتنويع الاقتصاد المحلي يأتي في مقدمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها وفق طموح عرّابها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله» . ■ إطلاق سمو ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يحفظه الله - للمخطط العام للمراكز اللوجستية، يأتي بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلـي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي. ■ المخطط الـعام لـلـمراكز الـلـوجستية وكما أكد سمو ولـي العهد «يحفظه الله» يأتي امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الـربط المحلي والإقليمي والـدولـي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلـى تعزيز الـشراكة مع الـقطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الـوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الـذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم.

■ يمثل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز إستراتيجية الـصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار.

■ تحقيق المملكة في أبريل الماضي إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت سبع عشرة مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به القطاع اللوجستي عبر عدة مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هـذا الـقطاع الحيوي، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، كما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الـوصول بالمملكة إلـى قائمة أفضل عشر دول عالميا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030 .