الـبرامج الإصلاحية الاقتصادية وخطط التنوع في مصادر الدخل التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 وفق طموح عرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، كان لها بالغ الأثر في تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد الوطني وازدهار مسيرة التنمية، رغم كل التحديات التي صاحبت المشهد في أداء كافة اقتصادات العالم، خاصة في السنوات القليلة الماضية بسبب عدة عوامل لم يستدرك مؤثراتها أكثر دول العالم تقدما، بينما كان المشهد مغايرا في المملكة الـعربية الـسعودية ورؤيتها الاستشرافية الـتي ارتقت بالمنظومة المتكاملة لأداء الاقتصاد الوطني بما مكنه من تجاوز كافة تلك التحديات بصورة فاقت التوقعات، ولبت طموحات القيادة الحكيمة.

الـهيئة الـعامة لـلإحصاء، وهي المرجع الإحصائي الـرسمي والـوحيد لـلـبيانات والمعلـومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ

الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل الـبيانات والمعلـومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلـومات والـبيانات الإحصائية الـتي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية، قد أعلنت مؤخرا أن الأنشطة غير النفطية تنمو بمعدل ٪ 6.1 في الربع الثاني 2023 م وتقود الاقتصاد السعودي لتحقيق نمو قدره ٪ 1.2 .. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لما ينعم به الاقتصاد الـوطني من قوة في الأداء وتنوع في المصادر تنعكس إيجابا على المشهد الشامل في هـذه المنظومة، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة.

- نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة يأتي في سياق تعزيز تنوع مصادر الدخل المدعومة من برامج رؤية المملكة 2030 الأمر الذي ينعكس إيجابا على قوة وقدرة المنظومة الاقتصادية وما ينبثق منها من فرص واستثمارات ومسارات تلتقي مع آفاق طموح القيادة الحكيمة «حفظها الله» ويستشرف احتياجات المستقبل ومتغيراته بسرعة تسابق الضوء ويضمن الاستدامة ويعزز الريادة السعودية إقليميا ودوليا.