التاريخ السياسي كان له الدور الأكبر في استعراض نهج الدول في قرار الحماية لحدودها الإقليمية وانفرادها التام بمبدأ السيادة من دون الخضوع لإملاءات خارجية إلا بإرادتها عبر جملة من القرارات التي على أثرها تم استحداث اتجاه جديد وتنظيمي في العلاقات الدولية من خلال قواعد القانون الدولي المتمثلة بفرادة السيادة والولاء القومي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فقد اختصرت مراحل ساهمت في تشكيل النظام الدولي الحالي الذي عانى من سلسلة الحروب التي أثرت على طبيعة الحياة وتسببت بالكثير من الخسائر البشرية مما دفع لإقامة معاهدات لتنظيم إطار العلاقات، فقد برزت معاهدة (وستفاليا) 1648 كأول معاهدة لتحقيق التوازن والسلام وظهور التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء بين الدول الذي أصبح عرفاً شائعاً قائماً على المساواة.

بموجب ميثاق الأمم المتحدة أنشئت الجمعية العامة عام 1945 باعتبارها هيئة تصيغ السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، وتضم جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً، وتتيح منتدى فريداً لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق.

السيادة الوطنية هي ضمن خطاب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أثناء إلقاء كلمة المملكة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، في نيويورك التي أكد خلالها على ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضل للبشرية، على أساسِ الاحترامِ المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو والتهديد بها.

عمدت المملكة في رؤية 2030 إلى تعزيز البنيوية ورفع سقف التطوير بما يشهد اختصار مراحلها في تمكين المرأة والشباب وتنمية قدرات التطوير والابتكار والإبداع إلى جانب ترسيخ قيم الانفتاح والحوار وثقافة التعايش المشترك والتسامح بينما تولي المملكة ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى.

المملكة تتجه بمقدراتها نحو النهج التنموي لصناعة نهضةٍ شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي يقود عجلة تنمية الحاضر ويؤسس تنمية المستقبل بالمعرفة، من خلال إقرار التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية وتم توفير الممكّنات التي تعزز الكرامة الإنسانية.

ولا يغيب عن المملكة في كل المنابر الدولية التأكيد الدائم والمستمر على أهمية إحلال الأمن في منطقة الشرق الأوسط من الاتجاه في إقامة ركيزة العدل وتحقيق السلام في قضية العروبة المتمثلة بالقضية الفلسطينية عبر تدعيم أسس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.