العلاقات بين الدول تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تمون أرضية مشتركة لنموها وتعميقها واستمرارها، والمملكة من الدول التي ترغب جميع دول العالم دون استثناء أن تقيم علاقات معها؛ عطفاً على مكانها ومكانتها اللذين تتمتع بهما وبغيرهما من إمكانات سياسية واقتصادية وتنموية، كما أن المواقف السعودية المتزنة تجاه مختلف القضايا تجعل من السياسة السعودية عامل جذب لكسب التأييد لأية قضية عادلة.
القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى يومنا هذا، فالمملكة في مقدمة الدول الداعمة لها على كافة الصّعُد، وما أدل على ذلك إلا (مبادرة السلام العربية)، التي هي مبادرة سعودية تبنتها الجامعة العربية، وأصبحت من مبادئ التفاوض الأساسية في القضية الفلسطينية وما زالت، وكون الحديث يدور حول إقامة علاقات بين المملكة ودولة إسرائيل برعاية أميركية، فإن الشواهد تدل على موقف سعودي هادئ غير متعجل لإقامة تلك العلاقات حتى يحصل ما تريده المملكة من ملفات عدة تصب في مصلحتها ومصلحة القضايا التي تتبناها ولها منها مواقف ثابتة.
فمكانة المملكة بكل ثقلها إقليمياً ودولياً يجعل منطلق مواقفها التفاوضية قوياً وقادرة على تحقيق مطالبها، مع علمنا أن التفاوض على الأمور والملفات المهمة يكون طويلاً حتى الوصول إلى نقاط التقاء بين الأطراف المتفاوضة، وقد يأخذ وقتاً أطول مما هو متوقع، وبلادنا بقيادتها الحكيمة تضع مصالحنا في المقدمة، وفي التفاوض قد لا تحصل على كل ما تريد، ولكن تحصل على جُل ما تريده ويحقق مصالحك، إذاً التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنياً على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه.
