القضية الفلسطينية قضية مركزية عربية إسلامية، دائماً ما تأتي في أولوية الطرح في جدول أعمال القمم العربية منذ "قمة أنشاص" 1946 حتى قمة جدة 2023، واستمرار الجانب العربي في طرح هذا الملف مرتبط بتنفيذ إسرائيل الالتزامات المنوطة بها؛ كون أن الالتزام عامل رئيس للاستقرار في المنطقة، وللتأكيد على أهمية تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي للسلام وفقاً للمرجعيات الدولية والتي تأتي على قمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود 4 يوليو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو مبدأ عربي لا يمكن الحياد عنه لاعتبار النزاع العربي منتهياً مع إسرائيل والتعامل الطبيعي معها في إطار تحقيق السلام الشامل.

لا بد من دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية وتقويض جهود السلام الدولية مع التشديد المستمر على أهمية مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال لتغيير ديموغرافيتها الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على الوجود الفلسطيني ومحاولة إفقادها هويتها المقدسة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها عبر التهجير القسري وهدم المنازل في القدس الشرقية والسيطرة على تحركات الفلسطينيين.

تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين دفعت المملكة للدعوة إلى الحوار وإيقاف التصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس إلى أقصى درجاته واحترام القانون الدولي والإنساني في أعقاب سلسلة مستمرة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، حيث تتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي مما نتج عنه ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك، ولا شك أن المملكة حذرت من انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته من خلال تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس.