تحافظ المملكة على استقرار سوق النفط العالمية من خلال دورها القيادي باعتبارها أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وتتخذ قراراتها وإجراءاتها على نحو يحفظ توازن العرض والطلب، مع مقدرتها على زيادة أو خفض الإنتاج بمرونة عالية، والاستجابة للأزمات، وامتلاكها صوتاً مؤثراً في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». وعلى الرغم من هذه القدرات التي تتيح لها التأثير على الأسواق العالمية إلا أنها لم تستخدم هذه السلعة الاستراتيجية في أي توترات جيوسياسية، بل توظفها اقتصادياً وليس سياسياً، وتكرس في الوقت ذاته جهودها في تعزيز أسعار النفط وتحقق المصالح المتبادلة للمنتجين والمستهلكين لدعم توازن الأسواق.

هذا التوجه أكدته تصريحات سمو ولي العهد في مقابلته مع قناة فوكس نيوز الأميركية في تناوله لسياسات المملكة النفطية، موضحاً أن «سياسة المملكة يحكمها العرض والطلب مع التزامها باستقرار السوق النفطية، وإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص، وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق».

العالم ينظر بتقدير عالٍ لهذا الدور السعودي الفاعل، وفي هذا السياق تأتي إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدور المملكة وسمو ولي العهد في نجاح اتفاقات خفض إنتاج النفط، والذي تحدث في منتدى استثماري قائلاً: «إنها المرة الأولى التي يتم فيها إقامة تعاون بين دول «أوبك» والدول المنتجة من خارجها وتنفيذ جميع الاتفاقات بنسبة 100 %، ويجب أن أقّر بأن هذا إلى حد كبير بفضل موقف المملكة العربية السعودية وولي العهد، الذي كان المبادر لهذا العمل، الذي أثمر عن نتائج إيجابية».

باختصار، السياسة السعودية المتزنة والمتوازنة جعلا منها دولة ذات أهمية كبرى في رسم سياسة الاقتصاد الدولي، لتثري العالم بحكمتها.