تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي هو مختزل رسالة المملكة بغية سيادة السلام وفق القيم السلمية الإنسانية، وذلك يتجلى من خلال موقفها الذي يظهر بكل وضوح في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض بالأمس، مع وزير الخارجية الأميركي السيد أنتوني بلينكن.
المملكة عبر تاريخها تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
في إطار القضية الفلسطينية جاءت التأكيدات على ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، وفق سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، ورفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
اتساقاً مع الجهود السياسية السعودية على مر التاريخ، وانطلاقاً من دورها القيادي التاريخي والتوجيه في مجال بناء السلام، وجهودها الحثيثة لاجتياز الطريق الصعب من أجل الوصول إلى السلام، الأمر الذي يؤكد المبادرة النبيلة التي تقدمها المملكة وسعيها لتحقيق الكثير من المتغيرات في المشهد السياسي الدولي، وما تقوم به تجاه الحكومات والمنظمات الدولية للمساهمة في نماء العديد من الدول ودعم حكوماتها وشعوبها.
ترفض المملكة خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وتندد بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
لا شك أن للمملكة في القضية الفلسطينية محطات مهمة لتحقيق سلام عادل وشامل في مجالات مختلفة منها: الدعوة للحوار والتواصل والتفاعل من أجل دعم القضية الفلسطينية على أساس فرض الشرعية الدولية وحل الدولتين انطلاقاً من مبادرة السلام العربية التي هي ركن أساسي في أي اتفاق سلام.
