قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا «الآسيان» في ختام انعقادها حددت موقفها تجاه الأزمة في غزة، وقدمت تعبيراً واضحاً عن دعمها لكافة مسارات إحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده.

كانت دول مجلس التعاون على الدوام تؤكد على عمق التزامها بدعم عملية السلام، بدءاً من دورة المجلس الأولى التي عقدت في مايو 1981، من خلال ضرورة حل قضية فلسـطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة.

ومن هذا المنطلق، تقدمت المملكة بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع سابقاً، وحصدت أصواتاً في قمة دول الخليج ودول رابطة «الآسيان» من أجل توسيع دائرة الإدانة الدولية تجاه اعتداء إسرائيل، وبشأن الصراع القائم في غزة، حيث تبادل القادة وجهات النظر، وأعربوا عن بالغ القلق حيال تطورات الأوضاع هناك، واتفقوا على إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق.

وضمن السياق ذاته، تمت دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خصوصاً مبادئ وأحكام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949م، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وضرورة عمل جميع الأطراف المعنية على ذلك من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

المملكة دائماً ما تؤكد موقفها من إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وصولاً إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية للسلام والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.