قانون الحرب هو اسم آخر للقانون الدولي الإنساني الذي يتم تعريفه بـ»مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها»، هذا القانون تم تجاهله بالكامل في الحرب على غزة وكأن لم يكن، وهو أمر ليس بالمستغرب، فأي من قوانين الأمم المتحدة تم تطبيقها خاصة تلك التي تتعلق بالأزمات! رغم أن كل أطراف الصراع كان يجب أن تلتزم بذلك القانون بغض النظر عن المسببات أو ردود الأفعال، ولكن ذلك لم يحصل، بل إن الصراع كان وبالاً على جمهور كبير لم يكن له علاقة مباشرة بالأعمال العسكرية ولكنه ضحية له دون أن يشارك فيها، ما تسبب في كارثة إنسانية قابلة للاتساع.
حتى الآن لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لما يحدث في غزة، فما زال صوت القنابل والرصاص سيد الموقف، وما زال المدنيون العزل يدفعون الثمن، حتى الهدن التي اقترحت من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الإسرائيلي الذي لديه أجندة لا تحتوي على بند لوقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات الإنسانيّة، ما يزيد الأزمة تفاقماً وتعقيداً.
المملكة ومنذ بداية الأزمة بذلت جهوداً مكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إيقاف هذه الحرب وما زالت، ومواقفها الدائمة والمشرفة من القضية الفلسطينية معروفة، وما الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وكانا أول المتبرعين لها وتبعهم الشعب السعودي المعطاء والتي تجاوزت حصيلتها أكثر من ربع مليار ريال حتى الآن قابلة للزيادة إلا شاهد من شواهد كثيرة على دعم القضية الفلسطينية عبر تاريخ طويل من المواقف التي يعرفها الجميع.
