يبرز الإنفاق الحكومي كإحدى أدوات السياسة المالية لتحريك عجلة التنمية، وإنعاش مختلف القطاعات، ومعالجة الاختلالات ومواجهة الأزمات، وخطت المملكة خطوات كبيرة للتقدم في مسار الاستدامة المالية والنمو المستمر بالرغم من التحديات العالمية والتغيرات المستمرة.

وتنفق المملكة بسخاء لتطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة، عبر إدارة رشيدة تعزز الإنفاق في كافة أشكاله وصورة، لتوجيهه نحو دعم الأولويات الوطنية.

وعزز من فاعلية الإنفاق الحكومي ما طرحته الدولة من برامج لدعم النمو تمثلت في تنفيذ برامج إصلاحية، ومحاربة الفساد، وتعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة، ساهمت بدورها في تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن منظومة عمل متكاملة تنطلق من مستهدفات وبرامج ورؤية واضحة.

في المقابل حظيت المملكة بإشادة صندوق النقد الدولي الذي أكد أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، لافتًا إلى التقدم الذي أحرزته في تنفيذ البرامج الإصلاحية لرؤية 2030، ومثنيًا على الجهود المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومنوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في العام 2022م بمعدل بلغ 8.7 %، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها.

وغير بعيد عن ذلك، استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أهم تطورات الاقتصاد الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية، إلى جانب التوقعات والمرئيات الاقتصادية، لافتًا إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الإنفاق الحكومي الذي مكّن المملكة من التصدي للتقلبات على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، ومشيدًا كذلك بنمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38 % على الخدمات العامة.. إنها نجاحات تتبعها نجاحات، ستجعل بلادنا دوماً في المقدمة.