تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مكافحة الفساد على المستوى العالمي. منذ بداية القرن الحادي والعشرين، اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات للحد من الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع العام والخاص.
أحد الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها المملكة هي إنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في عام 2011. تعمل الهيئة على تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة. تم تعزيز سلطات الهيئة لتشمل القطاع الخاص أيضًا، مما يعكس التزام المملكة بمكافحة الفساد في جميع المجالات.
تم تبني نظام الرقابة المالية والإدارية (نظام الرقابة) في عام 2017، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام والحكومة الإلكترونية. يعمل النظام على تحسين الإجراءات المالية والإدارية وضمان استخدام الأموال العامة بشكل فعال وفقًا للقوانين والأنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة العديد من الحملات الوطنية لمكافحة الفساد، مثل حملة "وطن بلا فساد" وحملة "أمانة"، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات فساد وتوفير آليات للإبلاغ السري والآمن.
تعمل المملكة أيضًا على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال الانضمام إلى عدة اتفاقيات ومبادرات دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ومبادرة الشفافية الدولية.
باختصار، تعتبر جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد ملموسة وملتزمة. تعزز الحكومة الشفافية والمساءلة في القطاع العام والخاص، وتعمل على تحسين الإجراءات المالية والإدارية. كما تشجع المملكة المشاركة المجتمعية وتعزز التعاون الدولي في هذا الصدد.
