في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، جاء حديث بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية الذي تم تداوله مؤخراً في مؤتمره الصحفي، والذي أعلن خلاله عن طموحه بشكل صريح وصادم، حيث قال: "أنا ضد إقامة دولة فلسطينية"، وذلك من أجل ضمان بقائه في مقعد رئاسة الوزراء الإسرائيلية، معبراً عن رغبة إسرائيل في القضاء بشكل كامل على "القضية الفلسطينية"، وهذا ما يتعارض مع المطالب الفلسطينية والعربية الدولية في إقامة دولة فلسطين على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أيضاً: "إن إسرائيل مستعدة لمحاربة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية"، وشدد على أن قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب.

الطريقة التي أعلن بها عن نوايا إسرائيل بشكل مجرد، وأنهى بها القضية الفلسطينية من جذورها، رافضاً حل الدولتين، هي بلا شك تعبير عن وجهة نظر إسرائيلية ونوايا مبيتة، حيث قال بإنهم سيحتلون قطاع غزة، وسيكون تحت سيطرتهم بالإضافة إلى تجريد القطاع من مظاهر السيادة بالكامل.

في أفق هذا المؤتمر ومسببات إقامته جاء التعبير الإسرائيلي من قبل نتنياهو لإنشاء سلطة مدنية تابعة لإسرائيل في قطاع غزة تأكيداً لرغبات إسرائيلية مدانة ومرفوضة، وتمثل تحدياً للمجتمع الدولي، ولا شك أنه بذلك عبر عن مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة لتفجير الأوضاع في قطاع غزة للقضاء على كل مقومات الاستقرار الأمني والسياسي، ومحاولة تدمير كل طرق السلام المنشود.

السلطات الإسرائيلية تقود المنطقة لحالة حرب ممتدة وترتكب جريمة إنسانية كبرى وإبادة جماعية، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، متجاوزة اتفاقية جنيف التي جاءت وفقاً لنصوص المعاهدات والمواثيق الدولية، وما حدث في الحرب كان اختراقاً لكل هذه القوانين وقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني.

إن هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب بشعة يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يحدث هناك من عمليات قتل واعتقال وعنف واعتداء واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، ما يحتاج التفاتة عاجلة من المجتمع الدولي وتجريم هذا الاعتداء تجاه الإنسانية.