ما زال العالم يترقب ما سينتج عن اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي من المتوقع انعقاده صباح اليوم بتوقيت الرياض، وإن لم يكن التفاؤل حيال ما سينتج عنه كبيراً، كون التصويت السابق على الموضوع ذاته اصطدم بالفيتو الأميركي، مؤدياً إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وزيادة وتيرة عنفها، مؤدية إلى سقوط نحو العشرين ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، ورغم إرسال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح ثلاثة خيارات للسماح بمراقبة الالتزام بالتهدئة، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ونشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، إلا أن تلك الخيارات لم تجد أذناً صاغية، ولم يُلق لها بال، وعطفاً على الجلسة السابقة لمجلس الأمن بشأن غزة التي اصطدمت بالفيتو الأميركي فإن الجلسة المرتقبة قد تصطدم بفيتو آخر جديد يعرقل صدور القرار، ليبقى الوضع على ما هو عليه إن لم يزدد سوءاً كما هو متوقع.
وفي حال افترضنا أن القرار سيصدر عن مجلس الأمن بوقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات التي يحتاجها سكان غزة بصورة عاجلة، هل لنا أن نتوقع أن تلتزم إسرائيل بتنفيذه؟، وهي التي لم تلتزم بتنفيذ أي قرار دولي سابق مهما كان ملزماً، لا نتوقع أن تلتزم لاعتبارات عدة داخلها وخارجها، أما الاعتبارات داخل إسرائيل فسبق وأن تحدثنا عنها، ونذكر منها رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في إطالة أمد الحرب، كونه يواجه قضايا عدة تؤدي للإطاحة به ومحاكمته، ومن مصلحته الابتعاد قدر الإمكان عن ذلك، والسبب الآخر يتمثل في قادة الجيش الإسرائيلي الذين يريدون الانتصار في هذه الحرب مهما كان الثمن، حفاظاً على سمعتهم، ولذلك نجدهم يكررون تصريحاتهم حول أنها ستكون طويلة.
يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاه أزمة بهذا الحجم، وأن يكون أكثر التزاماً، خاصة فيما يتعلق بحق أهالي غزة أن يحيوا حياة كريمة والحصول على احتياجاتهم الأساسية دون معوقات وعراقيل.
