يعد القطاع الزراعي في المملكة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ورافداً مهماً من روافد الأمن الغذائي، حققت فيه نجاحات متعددة لتصل إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، مسجلة فائضاً في أهم ثلاثة منتجات غذائية هي التمور بنسبة 124 %، ومنتجات الألبان 118 % ثم بيض المائدة 117 %، في ظل منظومة بيئية وزراعية ومائية متكاملة مدعومة باستراتيجية للأمن الغذائي قادرة على التنبؤ بالمخاطر والأزمات.

وفي سياق ذلك وافق مجلس الوزراء على السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويعيد هذا القرار قصة نجاح سطرتها المملكة مطلع الثمانينات الميلادية، وفي قلب الصحراء محققة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية التي تعد من أهم المحاصيل الزراعية.

ومن شأن قرار السماح بزراعة القمح المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، باعتبار ذلك خطوة احترازية لمواجهة المخاطر الناجمة عن توقف الإمدادات من الخارج نتيجة أي ظرف، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات.

تجربة المملكة التنموية في المجال الزراعي فريدة وملهمة، فمع قلة المياه والصحراء الشاسعة التي ينظر إليها على أنها غير صالحة للزراعة تمكنت من تحويل الصحارى إلى واحات خضراء بل ووصلت إلى مرحلة التصدير في بعض المنتجات.

وفي حين يشهد العالم بشكل عام تراجعاً في نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بمسببات من بينها عدم القدرة على استغلال الأراضي الزراعية بفعل المتغيرات المناخية وشح المياه، يرتكز القطاع الزراعي السعودي على تطورات ونجاحات متعددة تؤهله لتجاوز التحديات كافة، منطلقاً في ذلك من الاستراتيجية الوطنية للزراعة والتي ترنو إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر انتهاج العديد من الاستراتيجات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، موظفة التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام مواردها لاستدامة تنموية.. حاضراً ومستقبلاً.