تحت مظلة رؤية 2030، حظي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة باهتمام كبير، بهدف إيجاد منظومة جاذبة لمراكز الاستضافة الضخمة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات العامة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، فضلاً عن تطوير مؤشراتٍ لقياس جودة خدمات النطاق العريض ونشرها للعموم، وتعزيز بيئة المنافسة العادلة.

هذا الاهتمام جاء في إطار خطة تطوير شاملة وافية، شملتها الرؤية، التي أدركت في وقت باكر أن نهضة المملكة لا يمكن أن تحدث بمنأى عن النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة قدرته التنافسية عبر تحرير أسواق الخدمات، وفتح باب المنافسة، وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعات، واتساع أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لدخول خدمات جديدة ومتطورة، تفي باحتياجات المستفيدين في جميع أنحاء المملكة، سواءً كانوا من الأفراد أو من قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي.

ومن هنا، كان طبيعياً أن تحقق المملكة المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2023، ما يعد انعكاسًا لجهود القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد، لمواكبة مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات والتقنية، الذي حظي حتى اليوم باستثمارات قيمتها 93 مليار ريال، ما وضع المملكة في مقدمة الأسواق الأكثر نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحقيق المملكة لهذا الإنجاز، جاء لامتلاكها بنية تحتية رقمية متطورة ومتجددة، جعلتها تتفوق على نظيراتها من دول العالم الأول، وعزز ريادتها على المستوى العالمي، وهذا يؤكد حقيقة مهمة، هي أن الازدهار السعودي يسير بخطوات سريعة وقفزات هائلة، ولن تتوقف هذه المسيرة أبداً، طالما هناك أحلام وتطلعات يسعى ولاة الأمر إلى تحقيقها على أرض الواقع.

تقدم المملكة أكثر من عشرة مراكز في قطاع الاتصالات والتقنية العام الجاري فقط يعكس مستوى وحجم التقدم الكبير في خدمات القطاع، من خلال محور الاتصال الشامل والفعال. كما يعد منجزًا تاريخيًا جديدًا، يضاف إلى سجل الإنجازات العالمية التي تحققها المملكة في مختلف المجالات والقطاعات، وشهدت بها المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية، التي ترى أن المملكة تتقدم بخطى واثقة، وتحقق كل ما تسعى إليه، متسلحة بالعلم، والعزيمة، والإرادة، والرغبة الصادقة في صناعة المستحيل.