تتمتع المملكة بقدرات وإمكانات اقتصادية واستثمارية ضخمة، تؤهلها أن تكون محركًا اقتصاديًّا، ومنصة للاستثمارات، ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم أيضاً، ولم تكن هذه القدرات خافية على واضعي رؤية 2030، الذين أرادوا استثمار المزايا النسبية للمملكة وتطويعها لصالح الاقتصاد الوطني، عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية، والوصول بحجم مساهمتها المباشرة إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021م.

ولتعزيز مسار الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، بارك مجلس الوزراء نظام الاستثمار المُحدث، الذي يُعدّ إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وبذلك، سيكون هذا النظام بديلاً لنظام الاستثمار الأجنبي الصادر عام 1421هـ.

ويسهم نظام الاستثمار المحدث في تحقيق تطلعات القيادة ببناء مدن ذكية ومزدهرة، عبر تيسير الاستثمارات لتقديم الخدمات المتكاملة في القطاعين البلدي والإسكاني، كما أنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية تنافسية، ترسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة، ويرسخ جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية عبر إجراءات ميسرة، تؤسس الشركات العالمية على أرض المملكة.

وأهم ما يميز نظام الاستثمار المُحدث، قدرته على تعزيز المعاملة العادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتسوية النزاعات بكفاءة عالية، فيما يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، ما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.

وعطفاً على ما سبق، يزداد التفاؤل بشأن مستقبل نظام الاستثمار الجديد وتأثيره الإيجابي المتوقع على المشهد الاقتصادي السعودي، خاصة مع بدء دخوله حيّز التنفيذ مطلع العام 2025، إذ ينتظر منه أن يضاعف الاستثمارات العالمية، ويساهم في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتسعى إلى جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي سنوياً بحلول 2030.

الجهود المتواصلة في تطوير مسارات الاستثمار الأجنبي قديمة، وشهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية دور رائد في تنفيذها، وهو ما أثمر حالياً عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 %، فضلاً عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158 % في 2023 مقارنة بـ2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار.