● الأعمال التطويرية والخدمات النوعية لبرنامج التحول الوطني خلال عام 2022 م أسهمت في تمكين دور القطاع الخاص عبر منظومتي التجارة والاستثمار للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، فضلا عن توفير فرص متنوعة لرواد الأعمال، وصولا بالمملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم.

● لنقف عند ما نوه به الـتقرير الـسنوي للبرنامج «واقع نعيشه 2022» عن توفير المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال عن طريق 16 فرعا في 13 مدينة حول المملكة وأكثر من 58 ممثلا للجهات

الحكومية في المركز الـذي يعنى بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال خدمات متكاملة تقدم في مكان واحد، وكيف أتاحت منظومة التجارة استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط للمنشآت الـتجارية و 30 دقيقة لبدء العمل الـتجاري.. جميع هـذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد أهمية الأدوار لمهام برنامج التحول الوطني - أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 - في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلـى 35 % بحلول عام 2030 ، وكللت الجهود في مضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إعلان الـرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022 .

● سعيا لتعزيز مكانة المملكة العالمية ورفع تنافسيتها أجرى برنامج الـتحول الـوطني إصلاحا اقتصاديا بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأسس برنامج الـتحول الـوطني المركز الـوطني للتنافسية من خلال مبادراته لـلارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، حيث حققت المملكة المرتبة 24 في الكتاب الـسنوي للتنافسية الـعالمية 2022 الـصادر عن المعهد الدولي للتنمية

الإدارية والمرتبة 36 في تقرير التنافسية الـعالمي 2019 الـصادر عن المنتدى الاقتصادي الـعالمي، بالإضافة لـتحقيق الـدرجة 80 / 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الـدولـي.. كما أن مبادرة «استثمر في السعودية» الـتي أطلقتها وزارة الاستثمار ضمن مبادرات برنامج الـتحول الـوطني كهوية موحدة لتسويق الاستثمار في المملكة، لمنح 80 شركة عالمية تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة، إلى جانب استمرار زيادة عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المصدرة سنويا حيث وصلت إلى أكثر من 4.350 رخصة استثمارية في 2022 مقارنة بأكثر من 370 رخصة في 2017 ، ووصل مقدار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022 .. جميعها انعكست على قوة الأداء الاقتصادي والاستثماري في قطاع الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .